اخبار

نسخه درمان اقتصاد ناامن

نسخه درمان اقتصاد ناامن

نسخه درمان اقتصاد ناامن:

 

به گزارش سپهرچرم به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد: یکی از مباحث کلیدی که پس از وقوع بحران مالی سال۲۰۰۸ مورد توجه قرار گرفت، چگونگی ترکیب دارایی‌ها در یک اقتصاد برای جلوگیری از بحران مالی است. نشریه روند بانک مرکزی در یک مطالعه پژوهشی ضمن بررسی این موضوع در ایران، نسخه درمان «اقتصاد ناامن» را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، فقدان دارایی امن در اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی نظام مالی منتهی شود. این مطالعه تصریح می‌کند که دارایی امن، بهره‌گیری از اوراق دولتی از سوی سیاستگذار خواهد بود. بر این اساس درحالی‌که جایگزین شدن تسهیلات مسکن به جای این اوراق در ترازنامه بانک‌ها باعث شد تا بحران ۲۰۰۸ به وجود بیاید، نبود این دارایی‌ در اقتصاد ایران متقاضیان را به سوی سپرده‌های بانکی سوق داده است. مطابق این پژوهش، شبکه بانکی درحالی‌که به مشتریان خود سود قطعی می‌پردازد، از داشتن دارایی امن با بازدهی قطعی محروم است. این مساله باعث می‌شود شبکه بانکی به دارایی‌های ریسکی و ناامن روی بیاورد و ثبات نظام مالی کشور به خطر بیفتد.

 

اقتصاد ایران از دیرباز از عدم ثبات در نظام مالی رنج می‌برد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد این موضوع را می‌توان تا حد قابل‌توجهی به مساله کمبود عرضه دارایی‌های امن، یا به عبارت بهتر اوراق قرضه دولتی در نظام مالی نسبت داد. این کمبود عرضه موجب شده سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن را برای متقاضیان برعهده بگیرند و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به خود جذب کنند، و از طرفی بانک‌ها از دسترسی به چنین دارایی محروم باشند. وجود نرخ سود، نقدشوندگی بالاتر نسبت به دارایی‌های دیگر و ضمانت بانک مرکزی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی اقبال مردم به سپرده‌های بانکی برشمرد. از سوی دیگر کمبود دارایی امن در غالب اوراق قرضه نظام بانکی کشور را نیز به سمت دارایی‌هایی ریسکی و با نقدشوندگی پایین و بازدهی نامعین‌ سوق داده است.

در غیاب اوراق دولتی، بی‌رقیب بودن این سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی و شکل‌گیری تنگنای اعتباری بانک‌ها به حساب می‌آید. عدم وجود دارایی‌های امن کافی می‌تواند در نهایت به تداوم رکود اقتصادی منجر شود؛ تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی ۲۰۱۰ اروپا گویای همین مساله است. با این وجود عرضه دارایی‌های امن در قالب اوراق قرضه دولتی چارچوب‌های مشخصی دارد؛‌ ظرفیت مالی دولت و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها از مهم‌ترین پیش‌نیازهایی است که عدم وجود آن‌ها عرضه دارایی‌های مالی امن را با محدودیت مواجه کرده است. پژوهش‌ تازه‌ هدی حاجی‌دولابی و رضا بوستانی که در شماره ۸۹ و ۹۰ فصلنامه «روند» منتشر شده است مساله رشد سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور و عدم ثبات در نظام مالی کشور را با استفاده از ادبیات «دارایی امن» مورد بررسی قرار داده‎ است.

 

محدودیت سیاستگذاری در زمین نقدینگی

 

رشد بالای نقدینگی در شبکه بانکی کشور به محدودیتی جدی برای اعمال سیاست انقباضی و کنترل تورم تبدیل شده است. با بررسی اجمالی ترازنامه شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی می‌توان دریافت بخش اعظم نقدینگی کشور را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. شبه‌پول به سپرده‌های غیردیداری اطلاق می‌شود و در کنار پول، نقدینگی را شکل داده‌اند. بخش اعظم شبه‌پول و پول به سپرده‌های بانکی کشور تعلق دارد. بر این اساس سپرده‌های بانکی به عنوان بدهی‌‌ بانک‌ها به بخش غیردولتی بیش از  ۹۵ درصد از کل نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این مساله باعث می‌شود کنترل رشد نقدینگی به کنترل رشد سپرده‌های بانکی منوط شود. وجود سود سپرده، نقدشوندگی بالا نسبت به سایر دارایی‌ها و وجود تضمین بانک مرکزی موجب شده با وجود مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، همچنان فعالان اقتصادی متقاضی دریافت سپرده‌های بانکی باشند.

 

لزوم وجود ضربه‌گیر ریسک

 

یکی از جامع‌ترین تعاریف از ثبات مالی شرایطی است که در آن نظام مالی بتواند شوک‌ها را جذب کند و موسسات مالی بتوانند به  فعالیت واسطه‌گری خود با کمترین اخلال ادامه دهند. این شوک‌ها می‌توانند به صورت برون‌زا بر نظام مالی تحمیل شوند یا می‌توانند حاصل عدم‌تعادل‌های درون‌زای درون سیستم باشد. پیشتر مقررات موجود برای کاهش ریسک سیستمی در سه حوزه سرمایه بانک‌ها، نقدینگی بانک‌ها و ترکیب بدهی و دارایی بانک‌ها متمرکز بوده است. در هر سه حوزه یادشده وجود دارایی‌های امن و پرهیز از دارایی‌های شبه‌امن نقش زیادی در موفقیت سیاست‌های احتیاطی اعمال‌شده دارد. در ادبیات مالی، دارایی امن به دارایی گفته می‌شود که از دید سرمایه‌گذاران، حتی در شرایط بحران‌های مالی بدون ریسک تلقی شود. این تعریف موجب می‌شود دارایی‌های امن تنها به دارایی‌های اطلاق شوند که دولت آن‌ها را خلق می‌کند؛ چرا که دارایی‌های خلق‌شده توسط بخش خصوصی در نهایت مستلزم وجود اندکی ریسک است.

به طور صریح منظور از دارایی امن در این چارچوب، اوراق قرضه دولتی است. مطالعات انجام‌شده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد بخشی از بی‌ثباتی مالی آمریکا و سرایت آن به دیگر کشورهای جهان به عرضه ناکافی دارایی‌های امن دولتی در سطح ملی و بین‌المللی بازمی‌گردد. در آن دوران این وضعیت به افزایش تقاضا برای دارایی‌های شبه‌امن و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار منجر شد؛ با کاهش قیمت مسکن در بازار آمریکا، این اوراق مبتنی بر تسهیلات به‌سرعت ماهیت امن خود را از دست دادند و بازارهای مالی را با تنگنا مواجه کردند. بحران بدهی ۲۰۱۰ در اروپا نیز ناتوانی برخی دولت‌های حوزه یورو در ایفای تعهدات خود موجب شد سرمایه‌های زیادی به سوی اوراق کشورهای امن‌تر حوزه یورو سرازیر شود و نرخ بهره بلندمدت آن‌ها را به شدت کاهش دهد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه